X
تبلیغات
حقوق بین الملل - مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
مسائل تخصصی حقوق بین الملل

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روشهای مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روشها ی سیاسی و حقوقی متمایز است.آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش بینی شده است.که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی کنند و گزارش می دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است .و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد .به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه ای کاملا قضایی به این نظام می بخشد.و به این ترتیب نهایتا نمی توان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روشهای حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی[1].

مرحله اول : مشورت

در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود.در ماده 4 بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی 60 روز که برای 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می گیرد.مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می رسد.متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید[2].

مرحله دوم : رویه های اختیاری

در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله – سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت مدیر کل صورت می گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می گیرد بکارگیری سه روش فوق الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد.بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگزار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفین و از طریق داوری می باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی[3]. در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضح مشخص کرده اند ، داوری سریع میتواند حل اختلاف را تسریع کند .

توسل به داوری منوط به توافق طرفین است ، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است . طرفها براجرای رای داوری توافق میکنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام میشود و در هر حال مواد 21و22 درمورد نظارت براجرا و جبران  و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال میشود.

 

این نکته حائر اهمیت است که  داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل  وتجارت بین الملل وجود دارد متفاوت میباشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست ، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتا دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل وفصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات های نمایندگی به ویژه در مورد جنبه های حقوقی

، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و  حمایت های مربوطه را ارائه میکند .

 یک کارشناس حقوقی از دوایرهمکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرارمیگیرد[4].

 

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راههای قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می کند . درخواست باید کتبی باشد . اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی می شوند .این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئتهای نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و...می باشند.و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب می گردند.در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضا ی هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.

وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

-         کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیتهایش

-         ارزیابی عینی مساله مطروحه و حقایق موضوع

-         دستیابی به یافته هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

-         مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی الطرفین

هیئت رسیدگی می تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند.که محرمانه بوده.هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می شود.گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می شود و توزیع می گردد دولتها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف 60 روز به تصویب رکن حل اختلاف می رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود.در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می تواند در مراحل رسیدگی هیات مزبور شرکت نماید[5].

مرحله چهارم : استیناف

یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی می باشد.در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود .لیکن به موجب بند 4 از ماده 16 تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند.رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.بررسی کند.رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می دهد و اعضای آن مرکب از 7 نفر افراد غیر دولتی می باشد که صلاحیتشان مورد تایید بوده و مهارتهای محرزی در حقوق تجارت بین الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می آید.ودولتهای ثالث نمی توانند بر آن وارد شوند.موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

1 موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

2 تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد .و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند.چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف 30 روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند.پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتیکه در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارشهای خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد[6].

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود.که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید.لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

در نظام گات 1994 و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند.بنابراین کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست .و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است .و می توان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد.به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالیکه در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات 1947 در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می شود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین الملل عمومی حرکت می کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین الملل نیز این بحث مطرح بود.به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده مند کرده) است.با رجوع به بند 3 ماده 22 و نیز بندهای 1و2 از ماده 23 حقوقدانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده اند[7].

 

الف:اقدام متقابل هم عرض

در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.

ب:اقدام متقابل مشابه

در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی باشد حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.

ج:اقدام متقابل متفاوت

چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید.در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است[8].



[1] - ممتاز-جمشید  - تفاهم نامه سازمان تجارت جهانی راجع به قواعد و رویه ها ی حاکم بر حل اختلافات - مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی موسسه مطالعات بازرگانی 1375

 

[2] پور سید بهزاد – مروری اجمالی بر مکانیسم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی - مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی موسسه مطالعات بازرگانی 1375

 

[3] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

 

[4] پور سید بهزاد – مروری اجمالی بر مکانیسم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی - مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی موسسه مطالعات بازرگانی 1375

 

[5] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

 

[6] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

 

[7] تحول در روش های حقوقی حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی  -پایان نامه  محمد آقایی استاد راهنما دکتر ضیایی بیگدلی – دانشگاه علامه طباطبایی

 

[8] دکتر کدخدایی عباس – نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی – مجله تحقیقات حقوقی شماره21

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم بهمن 1389ساعت 13:56  توسط هما رشید  |